دور القاضي الإداري في النزاع الانتخابي
Article By : هيفاء عبد المولى
يعتبر إرساء نظام عدالة إنتخابية من المعايير الدولية لإلنتخابات وتمثل مرحلة الطعون اإلنتخابية مرحلة هامة من مراحل المسار اإلنتخابي وتكمن أهميتها في كونها الوسيلة القانونية السليمة التي تضمن سالمة كافة جوانب العملية اإلنتخابية من التسجيل مرورا بالترشحات وصوال إلى النتائج وذلك بإرساء رقابة قضائية عليها. وبالتالى فإن القاضي بصفة عامة والقاضي اإلداري بصفة خاصة يلعب دورا مهما في إنجاح العملية اإلنتخابية وتكريس الديمقراطية وذلك بالتثبت من شرعيتها وفقا لنظام إنتخابي سابق الوضع يضمن حق المشاركة في الحياة السياسية ويعمل على إحترام إرادة الناخبين وينظم ما يصطلح عليه بالنزاع اإلنتخابي. و يمكن تعريف النزاع اإلنتخابي بإعتباره تقنية تهدف لفض النزاعات اإلنتخابية وتمكن من النظر في مدى شرعية العملية اإلنتخابية. وقد إعتبر الفقيه Jean Claude Mascle أن “النزاع اإلنتخابي له تعريفان األول ضيق يكون على أساسه النزاع اإلنتخابي نزاعا يهدف إلى التثبت من مطابقة نتائج االنتخابات وصحتها أما التعريف الواسع فال يتوقف فيه هدف النزاع اإلنتخابي عند التثبت من مطابقة النتائج و صحتها وإنما يتسع ليشمل نزاعات القوائم اإلنتخابية واألعمال التحضيرية والنزاع الزجري الذي يهدف إلى معاقبة أعمال الغش التي تشكل مخالفات جزائية.
