مبدأ المنافسة في عقود اللزمة في القانون التونسي

Article By : مليكة بن مسعودة

إن تطوير البنية التحتية و حسن التصرف في المرافق العمومية يعد الشغل الشاغل للدولة ، لذلك كثيرا ما تلجأ الدولة إلى أساليب مختلفة في التصرف في المرافق العمومية بالإضافة إلى أسلوب التسيير المباشر و هو أسلوب التعاقد الذي تزامن اعتماده مع ظهور سياسة تحرير المرافق العمومية وفتحها للمنافسة بين الخواص خاصة في ظل التحولات العميقة التي شهدها العالم على مستوى تغيير مهام الدولة وانسحابها التدريجي من عديد القطاعات الهامة وإتاحة الفرصة أمام الخواص للاضطلاع بمهام كانت طوال سنوات مضت حكرا على الدولة . يعتبر عقد اللزمة أحد أساليب انفتاح الدولة على القطاع الخاص و قد حدد المشرع هذا العقد من خلال الفصل الأول من القانون عدد 23 لسنة 2008 المتعلق بنظام اللّزمات الصادر في 01 أفريل 2008 و الذي ينص على ما يلي : “اللّزمة على معنى هذا القانون هي العقد الذي يفوض بمقتضاه شخص معنوي عمومي يسمى “مانح اللّزمة” لمدة محددة إلى شخص عمومي أو خاص يسمى “صاحب اللّزمة” التّصرف في مرفق عمومي أو استعمال أو استغلال أملاك أو معدات عمومية وذلك بمقابل يستخلصه لفائدته من المستعملين حسب الشروط التي يضبطها العقد . يمكن أن يكلف صاحب اللّزمة أيضا بإنجاز أو تغيير أو توسيع بنايات و منشآت و تجهيزات أو انتقاء ممتلكات لازمة لإنجاز موضوع العقد. يمكن أن يرخص العقد لصاحب اللّزمة في إشغال أجزاء من الملك العمومي الراجع لمانح اللّزمة بهدف إنجاز أو تغيير أو توسيع البنايات و المنشآت المشار إليها.”