المسؤولية البيئية الناتجة عن التلوث البيئي

Article By : محمد فوغالي

المقدمة

إن ظاهرة التلوث البيئي ليست بالحديثة، فهي ظاهرة قديمة لازمت الإنسان منذ زمن طويل غير أنها لم تكن تلفت الأنظار إليها فيما مضى لقلة التلوث وقدرة البيئة على استيعابه.

لكن الوضع تغير مع تطور الحياة على جميع المستويات، خاصة مع ظهور الثورة الصناعية والتكنولوجية والتقدم العلمي في كافة المجالات فبرزت معه مشكلة التلوث البيئي، وعجز المحيط البيئي عن تحليل مخلفات الإنسان من النفايات الناتجة عن الأنشطة الصناعية المختلفة وبالتالي أصبحت البيئة أكثر عرضة للتلوث من ذي قبل. ولمواجهة هذا الوضع الخطير الذي يهدد حياة الإنسان أصبح من الضروري التدخل، الأمر الذي دفع المجتمع الدولي إلى أخذ التدابير اللازمة لحماية البيئة، فعقدت عدة مؤتمرات دولية لسن قواعد توفر حماية فعالة للبيئة ومن أهم هذه الأحكام تلك المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية.

كما أن الدول لم تكتف فقط بتكريس المسؤولية المدنية لحماية البيئة بل دعمت هذه الحماية بتضمين المسؤولية الجزائية وبالتالي ظهرت فكرة المسؤولية البيئية التي تعرف بكونها إخضاع الطرف الذي تسبب في إلحاق الضرر بالبيئة لقواعد المسؤولية المنصوص عليها في النظام القانوني لأي دولة سواء لقواعد المسؤولية المدنية بنوعيها التقصيرية والعقدية أو المسؤولية الجزائية، و هذا للحد من التلوث البيئي الذي عرّفه المشرع التونسي في الفقرة الأولى من الفصل الثاني من قانون 19 لسنة 8891 المؤرخ في 2 أوت 8891 المتعلق بإحداث وكالة وطنية لحماية المحيط الذي ينص على أن ” يقصد بالتلوث حسب هذا القانون إدخال أي مادة ملوثة في المحيط بصفة مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت بيولوجية أو كيمائية أو مادية”.

كما عرفه التوجيه الأوروبي عدد 48-063 في المادة 2-1 “تلويث الغلاف الجوي والمتمثل في إدخال الإنسان إلى الغلاف الجوي بشكل مباشر أو غير مباشر لمادة أو طاقة لها تأثير ضار وتعرض صحة الإنسان للخطر وإتلاف الموارد البيولوجية وإتلاف الأصول المادية والإضرار بالراحة وغيرها من القيم المشروعة للاستخدامات البيئية.”

وتجدر الإشارة أن مسألة حماية البيئة ليست بالجديدة على الفكر القانوني بل لها جذور تاريخية قديمة، بدأ بالقانون الروماني الذي يمثل مصدرا تاريخيا لعديد القوانين فضلا عن التشريع الإسلامي الذي يحمل مبادئ تحث على حماية البيئة وقد اهتمت الشريعة الإسلامية بالبيئة وأفردت لها أحكاما لحمايتها ونستدل بقول الله تعالى “ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون” (سورة الروم، الآية 14 ). وكذلك قوله تعالى “ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلك خير لكم إن كنتم مؤمنين”.

كما شهد النصف الثاني من القرن العشرين اهتماما ملحوظا بحماية البيئة، فانتظمت عديد المؤتمرات الدولية بدءا من مؤتمر ستوكهولم بالسويد حول البيئة الإنسانية سنة 2791 الذي أقر جملة من المبادئ والتوصيات ثم جاء بعده مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية المعروف باسم “قمة الأرض” المنعقد في ريو دي جينيرو بالبرازيل سنة 2991 ، وآخرها قمة المناخ بباريس سنة 5102. ومن خلال ما تم ذكره فالموضوع أهمية على المستويين النظري والعملي.

فعلى المستوى النظري وتماشيا مع المصلحة البيئية وحاجيات التعاون الدولي تم إثراء ثقافة حقوق الإنسان من خلال المساهمة في تكريس الحق في البيئة والتنمية مما أدى إلى ظهور تصنيفات جديدة تجاوزت تصنيفات الحقوق التقليدية لتظهر حقوق جديدة مرتبطة بحق يعرف بالمستوى المعيشي اللائق ومن الملاحظ أن حقوق الإنسان تطورت بالاهتمام بالبيئة وهذا يتبين في تكريس الحقوق البيئية في المواثيق الدولية أو في الدساتير الوطنية.

بخصوص المواثيق الدولية يمكن أن نذكر إعلان ستوكهولم لسنة 2791 الذي وضع 62 مبدأ والقضايا البيئية في مقدمة الاهتمامات، وقد حدد المبدأ الأول لهذا الإعلان العلاقة بين معايير حماية البيئة وحقوق الإنسان الذي نص على ” للإنسان حق أساسي في الحرية والمساواة وظروف حياة مرضية في بيئة تسمح له جودتها بالعيش بكرامة ورفاهية وعليه واجب مقدس وهو حماية وتحسين البنية للأجيال الحالية والمستقبلية”.

وتجدر الإشارة أن هذه الحوق وقع الاعتراف بها كذلك على مستوى الاتفاقيات الدولية الإقليمية. إذ يمكن أن نذكر الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لسنة 1891 في المادة 42 ” لجميع الشعوب الحق في بيئة مرضية وشاملة تساعد على تنميتها”. بالإضافة إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان في القمة العربية 61 في سنة 4002 بتونس في المادة 83 الذي اعترف بالحق في مستوى معيشي لائق لكل شخص ولأسرته سواء من غذاء أو كساء أو مسكن أو بيئة سليمة…

أما برتوكول سان سالفادور لسنة 8991 المتمم للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان فقد جعل هذا الحق حقا فرديا في المادة 11 فقرة 1 ” لكل شخص الحق في العيش في بيئة صحية”.
أما تكريس الحقوق البيئية في الدساتير الوطنية فتقريبا كل الدساتير تضمن هذا الحق من خلال المراجعات الدستورية حتى تتلاءم مع المواثيق الدولية وأهمها اتفاقية ستوكهولم لسنة 2791. ويمكن أن نذكر في هذا الإطار الدستور الإسباني لسنة 8791 في المادة 54 الذي ينص على أن ” يحق للجميع التمتع ببيئة مناسبة لنمو الفرد كما على الجميع الحفاظ عليها” وتسهر السلطات العمومية على ترشيد استعمال جميع الموارد الطبيعية بقصد حماية وتحسين جودة الحياة ووقاية البيئة وإصلاحها، معتمدة في ذلك على التضامن الجماعي الضروري”.

أما بالنسبة للدستور التونسي الصادر في 72 جانفي 4102 فقد أقر الحق في البيئة في الفصل 54 الذي نص على الحق في بيئة صحية ومتوازنة لكنه ظل يتجاهل الحق في بيئة مستديمة كما أنه وفي نفس هذا الفصل تضمن تنصيصا غامضا يتعلق بضمان مشاركة الدولة في حماية البيئة مما يوحي بأن الدولة ليست المسؤولة الوحيدة على حماية البيئة والجهات الفاعلة الأخرى(عام/خاص) يجب أن تكون مسؤولة عن حماية البيئة وعليها المشاركة في ذلك بدورها.

وفي الفقرة الثانية من الفصل 54 يبرز دور واضح للدولة، إذ يقع على عاتقها توفير الوسائل للقضاء على التلوث البيئي. وبخصوص دستور 52 جويلية 2202 فقد نص الفصل 74 منه على أن “تضمن الدولة الحق في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ، وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة للقضاء على التلوث البيئي”. ونلاحظ أنه خلافا للدستور السابق فإن الدستور الحالي تضمن تنصيصا واضحا على أن حماية البيئة واجب يقع على عاتق الدولة.

أما على المستوى العملي وفي ظل التطور التكنولوجي والصناعي فقد ظهرت أنواع جديدة من التلوث البيئي ما تسبب في معضلة حقيقية للإنسان اليوم باتت تهدد حياته مما استوجب تدخلا على المستوى الدولي والوطني لحماية البيئة بآليات قانونية من خلال قواعد المسؤولية البيئية. ومن خلال ما سبق ذكره تطرح الإشكالية التالية : فيما تتمثل المسؤولية البيئية الناتجة عن التلوث البيئي؟

لقد أقر المشرع التونسي المسؤولية عن الأضرار البيئية الناجمة عن التلوث البيئي وتشمل هذه المسؤولية الجانب المدني والجانب الجزائي. وللإجابة عن هذه الإشكالية سنتناول في الجزء الأول المسؤولية البيئية المدنية الناتجة عن التلوث البيئي وفي الجزء الثاني المسؤولية البيئية الجزائية الناتجة عن التلوث البيئي.